جميعاً عنه عليه السلام أيضاً قال : « . . . ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » « 1 » . ولعلّ المراد من الإمساك هنا في طرف الوجوب أو الحرمة الشمّ وعدمه ، لا وجود حكم تعبدي بوضع اليد على الأنف . وتفصيل البحث مع بعض المستثنيات يراجع في محلّه . ( انظر : إحرام ) 6 - الجناية على الأنف : تقع الجناية على الأنف إمّا عن عمدٍ أو لا ، ولكلّ منهما حكمه الخاصّ ، وفيما يلي تفصيل ذلك : أ - الجناية العمدية : صرّح الفقهاء بأنّ الجناية العمدية توجب القصاص إجماعاً « 2 » ؛ لقوله تعالى : « وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ » « 3 » . ويجب التماثل في القصاص ، فإن كان المقطوع كلّ الأنف فيقتصّ من الأنف كلّه ، ولا أثر لاختلافهما في الصغر والكبر ، كما لا أثر لاختلافهما في الصحّة والسقم من حيث حاسّة الشمّ . فإذا كان أنف الجاني صحيحاً وأنف المجني عليه فاقداً للشمّ فقد ذكروا أنّه يجوز للمجني عليه أن يقتصّ من الجاني بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّ مركز الخلل في الشمّ هو الدماغ ، لا في الأنف والاذن « 4 » . اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ حاسّة الشم وإن كانت على صلة بالدماغ ، إلّاأنّ سبب فقدانها قد يكون راجعاً إلى تلف القنوات العصبية والخلوية الموجودة في الأنف نفسه والتي يتم من خلالها نقل المعلومات إلى الدماغ ، فيكون منشأ الخلل في الأنف وأثره في الدماغ . نعم ، إذا كان أنف المجني عليه مستحشفاً « 5 » وأنف الجاني سليماً ، فقد

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 452 ، ب 24 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) مهذب الأحكام 29 : 25 . ( 3 ) المائدة : 45 . ( 4 ) جواهر الكلام 42 : 382 . ( 5 ) استحشف الأنف : يبس غضروفه فَعُدِمَ الحركةالطبيعية . المصباح المنير : 137 . وقال العلّامة في القواعد ( 3 : 640 ) : « وهي التي لم يبق فيها حسّ وصارت شلّاء » .